حداقل دستمزد: هدف، ضوابط و آثار مهم آن
حداقل دستمزد تفاوت اساسی با سایر دستمزدها دارد زیرا:
تعیین این دستمزد آثار مهمی در اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گذارد و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
با این که حداقل دستمزد سابقه ای بس طولانی دارد ولی هرگز به اندازه فعلی مورد توجه قرار نگرفته بود.
اما چرا؟
- تعیین مناسب حداقل مزد دارای آثار اجتماعی و اقتصادی وسیع و تعیین نامناسب آن آثار سوء دربر دارد،
- مسأله حمایت از کارگرها به عنوان گروهی که سالیان دراز تحت سلطه بوده اند مورد توجه است.
عده ای از طرفداران حقوق بشر اجرای آن را در کشورهای مختلف پیگیری می نماید. - گروهی این امر را یک حیله ی سیاسی در جهت خارج کردن حریف از میدان رقابت تجاری می دانند.
صرف نظر از این که هر گروه دارای چه اهدافی است تعیین حداقل دستمزد یکی از مسایل مهم روابط صنعتی است.
تغییرات حداقل مزد آثار وسیعی در تمامی عناصر سیستم بر جای می گذارد.
هدف از تعیین حداقل مزد
- حمایت از کارگرانی است که توانایی و استعداد لازم در جهت عرضه ی کار خود در بازار آزاد را ندارند.
به همین دلیل ممکن است نتوانند حداقل معاش خود را تأمین نمایند.
(مهم ترین هدف از تعیین حداقل دستمزد) - هدف دیگری جلوگیری از تأثیر نظریه ی عرضه و تقاضا در تعیین قیمت کار و یا دستمزد است، زیرا:
در حالتی که عرضه ی کار بیشتر از تقاضای آن است ممکن است دستمزد به قدری سقوط کند که متمایل به صفر گردد بنابراین برای جلوگیری از این امر تعیین حداقل دستمزد ضروری می باشد.
برخی از صاحب نظران اهداف دیگری را برای تعیین حداقل دستمزد ذکر کرده اند که به شرح زیر می باشد:
- نزدیک کردن پایین ترین دستمزدها به سطح عمومی دستمزدهایی که برای کار مشابهی پرداخت می شود.
- وارد آوردن فشار برای بالابردن سطح عمومی دستمزدها.
- از میان بردن رقابت های غیرقانونی
- استفاده از حداقل دستمزد به عنوان وسیله ای برای اعمال سیاستی که باعث رشد سریع و توزیع عادلانه درآمد شود.
ضوابط تعیین حداقل دستمزد
میزان حداقل دستمزد ارتباط مستقیم و متقابلی با خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور دارد.
در واقع حداقل دستمزد عبارت است از دستمزدی که معرف قدرت خرید طبقات کم درآمد بوده و نیز مبنایی برای تعیین دستمزدهای سایر طبقات می باشد،
بنابراین در تعیین حداقل دستمزد بایستی توجه و دقت کافی به عمل آید.
مشکل دولت ها در این زمینه این است که میزان حداقل دستمزد را طوری تعیین کنند که در عین پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، هدف های اجتماعی آینده را که وابسته به رشد اقتصادی و استفاده کامل از نیروی کار است به مخاطره نیندازد.
در تعیین حداقل مزد باید قدرت پرداخت کارفرما یا صنعت در نظر گرفته شود.
زیرا در صورتی که کارفرما امکان پرداخت و یا کالا قدرت جذب هزینه ی اضافی را نداشته باشد سبب کاهش تقاضا و در نهایت کاهش تولید خواهد شد.
از طرف دیگر در نظر داشتن شاخص هزینه ی زندگی امری ضروری حیاتی است زیرا تأمین زندگی کارگران نقشی اساسی در موفقیت مؤسسه دارد.
از جانب دیگر افزایش دستمزدها سبب کاهش سود سرمایه می گردد و میل به سرمایه گذاری را تهدید می نماید.
این امر توسعه ی اقتصادی را ناممکن می سازد بنابراین در تعیین حداقل دستمزد ضرورت های اقتصادی نیز باید در نظر گرفته شود.
آثار تغییرات حداقل مزد
بررسی نتایج و اثرات حداقل دستمزد مسائلی مانند:
- قیمت ها
- اشتغال
- مهاجرت نیروی انسانی
- نیروهای فعال اقتصادی
- کیفیت توسعه ی اقتصادی
را مطرح می سازد و نمی توان منکر آن شد که:
چنانچه حداقل دستمزد به طور عادلانه و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی تعیین و تثبیت شود به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد جامعه کمک خواهد کرد.
آنچه در این بررسی حائز اهمیت است آن است که افزایش یا کاهش حداقل دستمزد چه تأثیری بر عوامل اقتصادی – اجتماعی می گذارد.
به طور کلی تعیین حداقل دستمزد باید با توجه به استراتژی توسعه اقتصادی کشور انجام پذیرد، زیرا این امر بر تمامی زمینه های اقتصادی و اجتماعی کشور اثر می گذارد.
برای روشن شدن بیشتر موضوع چند مورد از آثار تغییرات حداقل دستمزد مورد بررسی قرار میگیرد:
1- تأثیر حداقل دستمزد بر سطح عمومی دستمزدها
در اصل دستمزدها براساس عواملی تعیین می شوند که با حداقل دستمزدها ارتباطی ندارند!
از جمله عوامل مؤثر بر تعیین دستمزدها موارد زیر است:
- عرضه و تقاضای کار،
- تخصص نیروی کار،
- درجه ی رشد صنعتی،
- درجه ی حمایت دولت،
- درجه ی اتوماسین،
- قدرت،
- سازمانهای کارگری و ….
در حالی که حداقل دستمزد جنبه اجتماعی زیستی دارد.
تأکید بر حداقل دستمزد به این جهت قابل توجه است که
سطح حداقل مزد به عنوان اولین رده دستمزدی به صورت نسبی بر سایر رده های دستمزدی اثر می گذارد. این تأثیر در رده های پایین دستمزدی بیشتر از رده های بالای دستمزدی است.
از این رو نمی توان تأثیر حداقل دستمزد را بر سطح عمومی دستمزدها نادیده گرفت.
هرگاه حداقل دستمزد افزایش یابد سطح دستمزدها نیز فزونی می یابد و در صورت ثابت بودن بهره وری کار، افزایش سطح دستمزدها بر هزینه ی تولید و افزایش قیمت ها اثر می گذار.
ولی هرگاه افزایش حداقل دستمزد موجب بالا رفتن سطح بهره وری کار شود، این امر مقدار تولید را افزایش داده و از طریق تولید انبوه قیمت تمام شده را کاهش و مانع افزایش قیمت ها می شود.
2- تأثیر حداقل مزد بر اشتغال
یکی از نگرانی های عمده دولت ها ایجاد اشتغال مولد برای نیروی کار موجود و تازه واردین به بازار کار است.
بنابراین در تعیین حداقل دستمزد باید به تأثیر افزایش دستمزدها بر امکانات اشتغال توجه خاصی مبذول داشت.
تأثیر افزایش حداقل دستمزد و در حقیقت افزایش دستمزدها را بر اشتغال، باید در دو سطح اقتصادی خرد و کلان مورد توجه قرار داد.
الف) در سطح اقتصاد خرد
- افزایش حداقل دستمزد و به دنبال آن افزایش دستمزدها باعث افزایش هزینه ی کار در صنایع کاربر می شود و در نتیجه کارفرمایان راغب می شوند که از تجهیزات سرمایه ای به جای نیروی کار استفاده بیشتری کنند و به این ترتیب درجه ی اتوماسیون واحدهای خود را افزایش دهند.
- این امر زمانی تحقق می یابد که بهای استفاده از تجهیزات و ماشین آلات به صورت نسبی، ارزانتر از بهای واحد کار که همان دستمزدها است، باشد.
اما اگر بهای استفاده از تجهیزات به صورت نسبی رشدی بالاتر از رشد دستمزدها داشته باشد، چنین نگرانی بی مورد است.
- در مورد صنایع کاراندوز – سرمایه بر – افزایش حداقل مزدها و به پیروی از آن افزایش دستمزدها تأثیری در کاهش اشتغال نخواهد داشت زیرا سهم هزینه ی کار در قیمت تمام شده ناچیز است.
- به هر حال واکنش کارفرمایان در برابر افزایش حداقل دستمزد و دستمزدها در زمینه ی کاهش نیروی انسانی متفاوت است و بستگی به نوع صنعت، بهره وری کار، قیمت های نسبی کار و سرمایه و درجه اتوماسیون دارد.
ب) در سطح اقتصاد کلان
- افزایش سطح حداقل دستمزدها و به پیروی از آن افزایش دستمزدها، تقاضای کل برای کالاها و خدمات را افزایش می دهد.
- چنانچه اقتصاد از قدرت تولیدی لازم و کارایی مناسب تولیدی برخوردار باشد، انگیزه تولید بیشتر ایجاد کرده و به اقتصاد توان تحرک و رشد را می دهد. در این حالت اقتصاد همراه با کاهش نیروی کار در بعضی زمینه ها، اشتغال لازم را در زمینه های دیگر به وجود می آورد.
- اقتصاددانان به بیکاری ایجادشده در بعضی فعالیت ها که با ایجاد زمینه اشتغال و فرصت های شغلی در فعالیت های دیگر است «بیکاری اصطکاکی» می گویند.
در این موارد فرصت های اشتغال ایجادشده بیش از بیکاری ایجادشده می باشد. - به علاوه سیاستگذاران می توانند با کاهش مدت زمان کار، ساعات کار هفتگی و تعمیم و گسترش کارهای پاره وقت نگرانی ناشی از بیکاری را چاره جویی کنند.
3- تأثیر حداقل دستمزد بر بهره وری
چنانچه حداقل دستمزدها براساس واقعیت زندگی و رفاهی کارگران و خانوار تحت پوشش آنها تعیین شود این امر سلامت نیروی کار را تضمین کرده و نگرانی زیستی آنها را برطرف می سازد.
این عامل مهمی در افزایش رغبت و شوق به کار و توانایی فیزیکی انجام کار می شود که در ارتقای سطح بهره وری تأثیر به سزایی دارد.
افزایش بهره وری کار به نوبه ی خود توانایی اقتصاد را جهت پرداخت دستمزدهای بیشتر و بهبود کیفیت زندگی نیروی کار فراهم می سازد.
4- تأثیر حداقل مزد بر تورم
برای آنکه ارتباط حداقل مزدها را با تورم توضیح دهیم نخست باید عوامل مؤثر بر تورم را به خوبی بشناسیم.
تورم در کشورهای درحال توسعه به طور عمده ناشی از سه عامل است:
- الف. تورم ناشی از فشار تقاضا
- ب. تورم ناشی از فشار هزینه ها
- پ.تورم ناشی از ساختار اقتصادی
الف. تورم ناشی از فشار تقاضا
این تورم در اثر سیاست های انبساطی پولی و مالی دولت صورت می گیرد.
در این سیاست:
- دولت برای تأمین مخارج خود به طور عمده به کسر بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از سیستم بانکی متوسل می شود
- برای تأمین کسری مخارج خود به انتشار پول و افزایش نقدینگی می پردازد.
- این سیاست چنانچه همراه با تنگناهای تولیدی و عدم کارایی تولیدی اقتصاد باشد به شدت تورم زا خواهد بود.
ب. تورم ناشی از فشار هزینه ها
این تورم در اثر افزایش هزینه ها و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالاها به وجود می آید.
هزینه کار، یکی از هزینه هایی است که با توجه به سهم آن در قیمت تمام شده بر قیمت کالا می تواند تأثیر داشته باشد.
البته چنانچه سهم افزایش دستمزدها در قیمت تمام شده اندک باشد تأثیر آن ناچیز خواهد بود.
اگر افزایش حداقل دستمزدها و به پیروی از آن افزایش دستمزدها همراه با افزایش تولید و بهره وری باشد فشار دستمزدها تأثیری بر افزایش قیمت ها و تورم نخواهد داشت.
پ. تورم ناشی از ساختار اقتصادی
این تورم به طور عموم در اقتصادهایی پدید می آید که با انواع تنگناهای تولید روبه رو است.
این تنگناها به طور عموم مانع از افزایش تولید می شوند.
بنابراین تولید نمی تواند پاسخگوی افزایش تقاضای کالاها و خدمات باشد و به این ترتیب قیمت ها افزایش می یابد.
از تنگناهای عمده در کشورهای درحال توسعه، کمبود انرژی برق، کمبود نیروی انسانی ماهر، کمبود شبکه ی حمل و نقل و ارتباطات، عدم ظرفیت بنادر، کمبود منابع ارزی، مدیریت غیرعلمی، پس انداز اندک، عدم تمایل به سرمایه گذاری، کمبود مواد اولیه، نظام بوروکراسی و کاغذبازی اداری و… است.
بنابراین اگر افزایش حداقل مزد و به پیروی از آن افزایش دستمزدها همراه با بهره وری باشد، نه تنها باعث تورم نمی شود بلکه شکوفایی اقتصاد را نوید می دهد.
در هر حال تورم نباید قدرت خرید یا دستمزد حقیقی نیروی کار را کاهش دهد، و در حقیقت حداقل دستمزدها باید مصون از تعرض تورم باشد، تا بتواند حداقل قدرت خرید دستمزدبگیران را حفظ کند.
5- تأثیر حداقل مزد بر توزیع درآمدها
- حداقل دستمزد نقش مهمی در حمایت از گروه های کم درآمد ایفا می کند.
- افزایش حداقل دستمزدها بر تمامی سطوح دستمزدی تأثیر می گذارد.
- ساختار دستمزدی و ارتباط دستمزدهای نسبی محفوظ خواهد ماند.
- اما تأثیر افزایش حداقل دستمزدها بر سطح دستمزد افراد کم درآمد بیش از تأثیر آن بر سطح دستمزد سطوح بالای دستمزدی است.
- بنابراین آثار مثبتی بر توزیع درآمدها خواهد داشت.
6- تأثیر حداقل مزد بر مهاجرت نیروی انسانی
- حداقل دستمزد بر تحرک نیروی کار از بخش سنتی اقتصاد به بخش صنعتی تأثیر مثبتی می گذارد.
- بخش سنتی اقتصاد به طور عمومی با مازاد نیروی انسانی مواجه است.
- بخش سنتی بهره وری ناچیزی دارد در حالی که بخش مدرن بهره وری نیروی کار بالایی دارد.
- انتقال نیروی کار از بخش سنتی به بخش مدرن و توسعه یافته، تضمین کننده تداوم رشد اقتصادی است.
- فرض کنید تعیین حداقل مزدها براساس فعالیت ها و یا مناطق مختلف کشور تعیین شود.
- این روش بر توزیع نیروی انسانی و تحرک نیروی کار از فعالیتی به فعالیت دیگر و یا از یک بخش اقتصادی به بخش دیگر و یا از یک ناحیه به ناحیه ی دیگر اثر خواهد داشت.
- به همی دلیل تعیین حداقل مزد در سیاست گذاری های اشتغال عامل مهمی تلقی می شود.
- تحرک نیروی کار تضمین کننده ی توسعه ی اقتصادی است.
- به شرطی که همراه با شناخت وظیفه و رسالت دولت ها در تأمین آموزش و کسب مهارت نیروی کار باشد.
7- تأثیر حداقل مزد بر رشد و توسعه ی اقتصادی
الف) بررسی یک دیدگاه کارشناسان اقتصادی
مسایل مربوط به دستمزد و حدّاقل دستمزد از دیدگاه های مختلفی مورد توجه اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
در بعضی از این نگرشها پایین بودن دستمزدها را عامل رشد و توسعه دانسته اند.
دیدگاه این کارشناسان چنین است که ارزانی نیروی انسانی، سرمایه گذاری را تشویق کرده و به این ترتیب زمینه رشد اقتصادی فراهم می شود.
این دیدگاه بیشتر بر تحرک سرمایه بین المللی نظر دارد و معتقد است که ارزانی نیروی کار باعث جلب سرمایه های خارجی می شود.
سرمایه گذاریهای خارجی بیشتر در زمینه ی صنایع مونتاژ و وابسته صورت می گیرد که تأثیر زیادی در توسعه واقعی اقتصاد ندارد و وابستگی صنایع و اقتصاد را به اقتصادهای کشورهای پیشرفته بیشتر می کند.
ب) بررسی دیدگاهی دیگر از کارشناسان اقتصادی
دیدگاه دیگر، بر توسعه نیروی انسانی و نقش آن در توسعه ی اقتصادی متکی است.
نظرگاه این اقتصاددانان این است که توسعه ی نیروی انسانی از نظر
- سلامت،
- مهارت،
- دانش،
- حس همکاری و مشارکت
باعث می شود که بهره وری افزایش یافته و در نهایت رشد توسعه ی اقتصادی تضمین شود.
کیفیت نیروی کار ارتقا نمی یابد مگر آنکه زمینه ی سلامت، مهارت و دانش نیروی کار فراهم شود.
تضمین قدرت خرید و تعیین حداقل دستمزد براساس حداقل احتیاجات، نیازهای واقعی زندگی و دخالت عامل رفاهی در آن، نخستین قدم در جهت حرکت به سوی کیفیت بهتر نیروی کار و افزایش توانایی ها و خلاقیت نیروی کار است.
هدف از توسعه ی اقتصادی بهره مندی افراد جامعه از دستاوردهای آن و هدف نهایی، بهبود زندگی و کیفیت زندگی انسان است.
به همین دلیل معیار توسعه ی اقتصادی، امروزه توسعه نیروی انسانی است و لازمه تحقق چنین امری آن است که نیروی انسانی از دستاوردهای رشد و توسعه بهره کافی داشته باشد که این امر جز به وسیله سیاستگذاری واقع بینانه تعیین حداقل دستمزدها از جانب نیروی تعیین کننده آن امکان پذیر نیست.
منبع: کتاب روابط صنعتی و روابط کار، مولف: جعفر بهشتی – انتشارات نگاه دانش
