اخباراخبار مالی و اقتصادی

٣٠ درصد افزایش حقوق

توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار از بسته نشدن پرونده افزایش حقوق کارگران در سال جاری خبر داد و گفت پرونده افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ هنوز برای ما بسته نشده و هیأت تخصصی دیوان عدالت هم شکایت ما را پذیرفته و دستمزد تصویب شده برای امسال را رد کرده است.
به این ترتیب، طبق اظهارات این نماینده، تا زمانی که این مساله حل نشود ورود به موضوع افزایش‌حقوق سال ۱۴۰۰ اشتباه است، مگر در صورتی که مراجع دیگر بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ را به دلیل کم‌کاریشان در سال ۱۳۹۹ بدانند.

توفیقی در پایان خاطر نشان کرد که در سال جاری، تعیین میزان افزایش‌حقوق کارگران از ماده ۴۱ خارج شد و دو مرجع دیگر و به خصوص دولت اصلا این ماده را ندیدند، دولت باید برای ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های تاثیرگذار در دستمزد یعنی تورم در سبد معیشت اقدام کند، حتی اگر پوشش ۱۰۰ درصدی ارائه ندهد.
براساس اعلام مرکز آمار، تورم سالانه در آذر ماه ٣٠/٠۵ درصد برآورد شده و اگر قرار بر افزایش حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ طبق آخرین تورم اعلامی باشد، با رشد ۳۰ درصدی حداقل دستمزد، احتمالا این رقم از ١/٩٠٠/٠٠٠ تومان به حدود ٢/۵٠٠/٠٠٠ تومان افزایش خواهد داشت.

همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب کرده است که حقوق کارکنان دولت در سال آینده باید ۲۵ درصد به ‌صورت پلکانی افزایش یابد، و طبق موارد گفته شده به نظر می‌آید که نزدیک‌ترین احتمال برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده، افزایش ۳۰ درصدی آن باشد.

برای اطلاع از به روزترین اخبار مالی و اقتصادی  با ما همراه شوید.

آخرین مطالب مرتبط :

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا