آموزش مالی و اقتصادی

همه چیز درباره قانون حمایت از حقوق مصرف کننده !

به هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدماتی را خریداری می‌کند یا طبق قانون تجارت، هر شخصی که برای منظوری به جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند مصرف‌کننده گفته می‌شود. تمام ما در طول روز از کالا و خدمات مختلفی استفاده می‌کنیم و درواقع همواره در جایگاه یک مصرف کننده قرار داریم و مهم‌ترین حق ما برخورداری از کالا و خدمات سالم و معادل ارزش پولی است که در ازای آنان پرداخت می‌کنیم.

در این محتوا قوانین مربوط به حقوق مصرف‌کننده را به عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین ذکر شده در محتوای قوانینی که حسابداران باید بدانند بررسی خواهیم کرد.
همانطور که در محتوای مذکور گفته شد دانستن قوانین مربوط به حقوق مصرف‌کننده برای هر حسابداری خبره‌ای واجب و ضروری است.

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده چیست؟


این قانون شامل ٢٢ ماده و ١۵ تبصره است که برای حمایت از مصرف کنندگان در تاریخ ١۵/٧/١٣٨٨ در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس به تایید شورای نگهبان رسید.

در ادامه به ذکر مواد قانونی قانون حمایت از حقوق مصرف کننده طبق موارد مذکور در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت.
با ما همراه باشید.

فصل اول _ تعاریف

ماده 1

  • مصرف کنند
    هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.
  • عرضه کنندگان کالا و خدمات
    به تمام تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هایی که طبق قانون مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم یا به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می‌نمایند اطلاق می شود.
  • ضمانتنامه کالا یا خدمات
    سندی که تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام شده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون أخذ مجدد وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
  • عیب
    منظور از عیب در این قانون تغییرحالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات شود.
  • تبانی
    هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه‌کنندگان کالا و خدمات برای افزایش قیمت، کاهش کیفیت، محدود نمودن تولید، عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات تبانی است.
  • صورتحساب فروش
    سندی که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته، با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج می‌شود.

فصل دوم _ وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کننده

ماده 2

تمام عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، به صورت فردی یا شریکی مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند.
اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و  فروشنده باید آن را تأمین کند، اگر موضوع معامله جزئی باشد مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند.
در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه‌کننده منتفی است.

ماده 3

وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان

  1. باید ضمانتنامه‌ای که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه کنند.
  2. اطلاعات لازم یعنی نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف
  3. نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آن‌ها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف کنندگان برسانند.

ماده 4

تمام عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند.

ماده 5

تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات باید با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به  طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.

ماده 6

تمام دستگاه‌های دولتی و عمومی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و همچنین دستگاه‌هایی که طبق قانون مستلزم به ذکر یا تصریح نام هستند، باید در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.

ماده7

تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع است.

ماده 8

هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، که باعث کاهش عرضه یا پایین  آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود.

فصل سوم _ تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده

ماده 9

برای ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأسیس می‌شود و در این قانون انجمن خوانده خواهد شد.

ماده 10

اعضای زیر به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، برای مدت دو سال تعیین می‌شوند.

  • وزیر بازرگانی رئیس شورا
  • وزیر دادگستری یا معاون او
  • وزیر کشور یا معاون او
  • دو نماینده از مجلس شورای اسلامیپ
  • رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا
  • رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  • رئیس سازمان نظام پزشکی کشور
  • یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی
  • یک نفر آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیـمت با معرفی مجمع امور توزیعی
  • سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور
  • یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه

ماده11

فعالیت‌های سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن‌ها ممنوع است.

ماده12

وظایف و اختیارات انجمن‌ها

  1. آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی
  2. ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی برای اجرای مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان
  3. بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان
  4. ارجاع دعاوی به مراجع ذی‌ربط در صورت درخواست خواهان

      
ماده 13

منابع مالی انجمن‌ها

  1. اخذ کارمزد برای جبران هزینه‌های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده از محکوم علیه
  2. کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین‌المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.

فصل چهارم _ نحوه رسیدگی و حمایت

ماده 14

برای تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و استیفاء حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای 2، 3 و 4 ماده 12 این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند.
سازمان مذکور هم موظف است شکایات مربوط به اصناف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا نماید.

ماده 15

برای اجرای مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آن‌ها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف کننده است، وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمان‌های ذی‌ربط خود، فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و درصورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.

ماده 16

مسؤولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده، به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‌باشد که موجب ورود خسارت و ضرر به مصرف‌کننده شده  است.
در مورد شرکت‌های خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول است.

ماده 17

اتحادیه‌های صنفی موظفند شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.
ناظران و بازرسان کمیسیون‌های نظارت موضوع ماده 52 قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌کنند.

فصل پنجم _ جریمه‌ها و مجازات

ماده 18

اگر کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خسارتی به مصرف‌کننده وارد شود، متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.

ماده 19

عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد 3 الی 8 این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده، به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد.

ماده 20

مراجع ذی‌صلاح رسیدگی کننده می‌توانند علاوه بر مجازات‌های مقرر قانونی، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری کالاهای عرضه شده برای تعمیر، اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده نمایند.

ماده 21

آیین‌نامه اجرایی مربوط به این قانون، ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 22

از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و براساس مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانینی به جز موارد مذکور بدون تاثیر هستند.

* همچنین پرونده‌های مفتوحه در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر قانون نظام صنفی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهند شد.

نتیجه گیری

مواد قانونی قانون حمایت از مصرف‌کننده را ذکر کردیم، امیدواریم که سوالات و ابهامات ذهنی شما درباره این قانون برطرف شده باشد، هرگونه سوال، نظر و پیشنهاد خود را از طریق درج نظرات با ما در میان بگذارید.

همچنین در صورت علاقه به دیگر قوانینی که حسابداران باید بدانند می‌توانید از مقاله‌های زیر استفاده کنید.

به پایان مقاله حقوق مصرف کننده رسیدیم، امیدواریم این مقاله مفید واقع شده باشد.

ممنون از همراهیتان.
مجموعه AccTrain  طی سالها تلاش  ارايه کننده انواع نرم افزارحسابداری موجود در بازار می باشد،.
مفتخریم پاسخ گوی نیاز شما باشیم .

جهت کسب اطلاعات بیشتراز حسابدار‌‌ی و نرم افزارهای حسابداری با ما همراه شوید.

مباحث مرتبط :

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا