سرکوب مالی چیست؟

مریم چوپانی 3 هفته پیشآخرین بروزرسانی: آبان 17, 1399

0 13 خواندن این مطلب 5 دقیقه زمان میبرد

سرکوب مالی به همان معنایی است که در ابتدا در ذهن شکل می‌گیرد.

واژه‌ی سرکوب به معنی جلوگیری از رشد و شکوفایی است.
درست مانند سرکوب استعدادها که به معنای جلوگیری از بروز و پیشرفت استعدادها می‌باشد سرکوب مالی نیز به معنای جلوگیری از پیشرفت و توسعه در زمنیه مالی می‌باشد.

برای شروع می‌توان گفت سرکوب مالی شامل اقداماتی است که دولت‌ها انجام می‌دهند تا منابع مالی را به سوی خود هدایت کرده به منظور اینکه مبلغ بدهی‌های خود را کاهش دهند.

در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه سرکوب مالی یکی از عوامل محدود‌ کننده سرمایه گذاری است.

تعریف سرکوب مالی :

سرکوب مالی به دو صورت ساده و کاربردی تعریف می‌شود.

در تعریف ساده :
سرکوب مالی عبارت است از هر گونه اختلال در مکانیسم بازار‌های مالی که روند عرضه و تقاضا را در بازار به هم می‌زند، به بیان دیگر مجموعه‌ای از محدودیت‌های قانونی دولت است که از فعالیت واسطه‌های مالی در سطح ظرفیت کامل خودشان جلوگیری می‌کند.
در تعریف کاربردی:
سرکوب مالی حاکی است که موانعی بر سر راه فعالیت‌های مالی از قبیل سقف نرخ بهره، کاهش دستوری نرخ بهره، تخصیص عبارات به صورت گزینشی و …برای تخصیص منابغ فارغ از مکانیسم اعتبار سنجی، نرخ دخیره قانونی بالا، دخالت و تصویب قوانین محدود کننده و …قرار دارند.

فرض کنید:

شما به عنوان یک کارآفرین صاحب ایده‌ها و طرح‌های اقتصادی خلاقانه‌ و جدیدی هستید، اما سرمایه اولیه‌ای برای اجرا و پیاده سازی آن‌ها را ندارید و این در صورتی است که شما پس از اجرای ایده‌ی خود می‌توانید پس از مدتی چند برابر سرمایه مورد نیاز خود را به دست آورده و هم چنین، فرصت شغلی و کسب درآمد برای افراد زیادی ایجاد کنید.

در این حالت شما دو راه پیش روی خود دارید:
یا اینکه ایده و طرح خود را به دلیل نداشتن سرمایه برای اجرای آن فراموش کنید و استعداد خود را سرکوب کنید، یا اینکه مانند بسیاری از افراد از یک واسطه، بین افراد دارای مازاد سرمایه و افراد نیازمند به سرمایه یعنی بانک استفاده کنید.

بانک‌ها با جمع آوری پس اندازها و سپرده‌های جزئی‌ مردمی که در بانک‌ سپرده گذاری کرده‌اند.
سرمایه کلانی‌ را برای سرمایه گذاری و مصرف در بخش‌های تولیدی نیازمند سرمایه فراهم می‌کنند.

پس می‌توان نتیجه گرفت که بانک‌ها و موسسات واسط مالی نقش مهمی را در پیشرفت اقتصادی هر کشوری ایفا می‌کنند.

به هر بخشی از اقتصاد که وظیفه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی دیگر را بر عهده دارد بخش مالی گفته می‌شود.

سرکوب مالی نتیجه اعمال سیاست‌های‌ ناصحیح در بخش مالی که مهم ترین مرجع برای تأمین مالی کشورها می‌باشد است.

جالب است بدانید:
تا قبل از دهه هفتاد تمام کشورهای در حال توسعه سیاست‌های مشابهی را برای پیشرفت و گسترش بخش تولید در پیش گرفته بودند.

آن‌ها معتقد بودند که با ارائه تسهیلات مالی ارزان قیمت یعنی اعطای وام‌ با نرخ بهره‌ پایین می‌توانند افراد را به سمت تولید سوق دهند و شاهد گسترش بخش‌های‌ تولیدی در کشور‌ها باشند.
پس از گذشت مدتی، متوجه این شدند که اعمال این سیاست‌ها نتیجه‌ای جزافزایش تورم وهرز رفتن منابع مالی ندارد.

علت سرکوب مالی چیست؟

سیاستمداران در هنگام اعمال این سیاست‌ها به اینکه از دو قسمت فشار سنگینی بر بخش مالی وارد می‌شود توجه نداشتند.

یک اینکه با ارزان قیمت کردن تسهیلات یعنی ارائه وام با درصد سود پایین، باعث می‌شود تمایل مردم به سپرده گذاری در بانک‌ها کاهش پیدا کند.
به همین ترتیب ورود منابع به بانک‌ها و موسسات واسط مالی کاهش پیدا کند.

نکته دومی که سیاستمداران به آن توجه نداشتند این بود که در کشوری که بستر تولید فراهم نیست، با اعطای تسهیلات مالی ارزان قیمت، انگیزه‌های انحرافی در صف متقاضیان ایجاد می‌شود.

یعنی وسوسه سرمایه گذاری در موارد غیر مولد را موجب می شود:
مثل خرید زمین، ارز، طلا و … که در واقع فعالیت‌های سوداگرانه (دلالانه) هستند ایجاد می‌شود.

این امر باعث خروج منابع مالی ارزان قیمت از چرخه اقتصادی می‌شود و به دنبال سرمایه گذاری در فعالیت‌های غیر مولد ( فعالیت‌های غیر مولد فعالیت‌هایی هستند که اگر از اقتصاد حذف شوند و از بین بروند، بهبود در شرایط اقتصادی حاصل می‌شود) پول در جامعه افزایش پیدا می‌کند و کالاهای قبلی موجود با قیمت بیشتری خرید و فروش می‌شود که به معنای تورم است.

بنابراین:

در چنین حالتی افرادی که پول خود رادر بانک سرمایه گذاری می‌کنند به دلیل کاهش سود بانکی جریمه می‌شوند.
و پس از مدتی حتی ارزش زمانی پول خود را نیز از دست می‌دهند و قادر به خرید کالاهایی که قبلا توانایی خرید آن را داشتند را هم ندارند.
در این حالت هم پول‌های سرازیر شده به بانک کاهش پیدا می‌کند و هم پول‌های تجمیع شده در جامعه وارد بخش تولید نمی‌شوند که در نهایت باعث ایجاد تورم در جامعه می‌شود.

هم چنین در این میان افراد سودجو وارد عمل می‌شوند و شروع به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم با افزایش صادرات می‌کنند.
در نتیجه این عوامل،‌ بخش مالی کشور کوچک و کوچک‌تر می‌شود، از رشد مالی آن جلوگیری می‌شود و در نهایت موجب سرکوب مالی می‌شود که علاوه بر کاهش تولید باعث ایجاد و افزایش فعالیت‌های سوداگرانه (دلالی) می‌شود.

یکی از رایج ترین ابزار برای سرکوب مالی نرخ بهره می‌باشد.

از طریق نرخ بهره می‌توان برای تغییر تخصیص منابع از وضعیت بالقوه آن به سمت اهداف از پیش تعیین شده دولتی استفاده کرد.

در این حالت، سرکوب مالی وقتی اتفاق می‌افتد که نرخ بهره از آنچه بخش‌های مولد می‌توانند بپردازند کم‌تر باشد.

در حقیقت سرکوب نرخ بهره زمانی اتفاق می‌افتد که دولت نرخ بهره را به میزانی کم‌تر از نرخ بازدهی حقیقی سرمایه که سرمایه گذار حاضر به پذیرش و پرداخت آن است کاهش دهد، در این حالت است که دولت سیاست سرکوب مالی را اعمال کرده است.

اما آیا در ایران دولت این سیاست را اعمال کرده است یا خیر؟

در ابتدا باید در نظر گرفت که در ایران تعداد بسیاری زیادی بخش غیر مولد در زمینه‌های مختلف وجود دارد.

در شرایط نابسامان امروز کشور که انواع چالش‌ها را برای افراد رقم زده، باید به این نکته توجه داشت که :
آیا این بخش قادر به پرداخت نرخ بهره تعدیل شده با تورم خواهد بود؟
آیا بازدهی بخش حقیقی اقتصاد توان بازپرداخت نرخ بهره متناسب با تورم حدود ۴۰ درصد را دارد یا خیر؟

قابل توجه است که راهکار اصولی برای حل و فصل مشکلات به وجود آمده برای سیستم بانکی در رابطه با توزیع منابع در اثر عدم تناسب نرخ بهره و تورم را باید در مهار تورم از طریق سیاست‌های مناسب پولی و مالی جستجو کرد.
متأسفانه در طی چند دهه اخیر سیاست‌های تورم‌زای دولت‌ها باعث به هم ریختگی تعادل در بازار شده است.
برای بهبود این وضعیت در بازار ایران بهتراست دولت سیاست‌هایی را برای مهار این تورم‌ها اجرا کند.

ممنون از همراهیتان.
مجموعه AccTrain طی سالها تلاش ارائه کننده انواع نرم افزارحسابداری موجود در بازار می باشد.
مفتخریم پاسخ گوی نیاز شما باشیم .

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مالیات با ما همرا باشید.

مباحث مرتبط:

برچسب ها