اخباراخبار مالیات

ایرادات بخش خصوصی به مالیات سرمایه

ایرادات بخش خصوصی به مالیات سرمایه
موضوع عدالت مالیاتی و نادیده گرفتن درآمدهایی که در زمان کوتاهی سودی سرشار به صاحبان می‌رسانند، یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی است که در سال‌های گذشته بر نظام مالیاتی وارد بوده است.
به دنبال این انتقادات، طرح مالیات ستانی از عایدی سرمایه چندین ماه پیش در دستور کار قرار گرفته است و مجلس آن را پیگیری می‌کند اما ابهاماتی بر سر راه نهایی کردن آن وجود دارد.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، جدیدترین منتقد اجرای این طرح است و با وجود آنکه می‌گوید بخش خصوصی موافق اجرای آن است اما در نحوه تدوین آن همچنان ابهاماتی وجود دارد که در صورت برطرف نشدن آنان می‌تواند مشکلات جدی را برای اقتصاد ایران به وجود بیاورد.

حضور اتاق ایران

قاسمی با اشاره به موضوع حضور اتاق ایران از زمان مطرح شدن طرح مالیات عایدی بر سرمایه در مجلس و ارائه نظرات مشورتی برای بهبود این طرح گفت که درباره ضرورت اجرای این پایه مالیاتی برای کشور شکی وجود ندارد و اتاق ایران هم به به این مسئله تاکید دارد، چنانچه همواره در سخنرانی‌های رئیس اتاق، به ویژه آخرین جلسه هیأت نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، این پایه مالیاتی یکی از پیشنهادهای اصلی برای کنترل سوداگری و اصلاح سیستم پاداش‌دهی مطرح شد اما برای طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه که با شماره ثبت ۶٣ در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، چالش‌های اساسی وجود دارد که بی‌توجهی به آن‌ها نارسایی‌های حدی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد.

محمد قاسمی تاکید کرد، بخش شناسنامه‌دار اقتصاد ایران، به خصوص اتاق‌های سه‌گانه، یقینا فسلفه وجودی و ضرورت این پایه مالیاتی را به عنوان ابزاری برای کنترل سوداگری و سفته بازی قبول دارند اما با کلیات طرح مطرح شده، به دلایلی مثل عدم رعایت اصول علمی، نبود زیرساخت‌های نهادی برای رصد همه بازارهای مستعد سوداگری و مهیا نبودن محیط کسب و کار برای هدایت سرمایه به بخش مولد مخالف هستید و عقیده دارند اگر اصلاحات در طرح فعلی انجام نشود، کشور از تحقق اهداف اصلی این پایه مالیاتی مثل ثبت و تنظیم گری در اقتصاد دور خواهد شد.

دلایل مخالفت با این طرح

قاسمی در رابطه را دلایل مخالفت اتاق ایران با این طرح گفت که این مخالفت بر سه محور اصلی استوار است.
محور اول عدم رعایت اصول منطقی و علمی در طراحی موارد قانونی شامل عدم تمایز بین درآمد سرمایه‌ای و عایدی سرمایه‌ای، عدم تعدیلات مربوط به تورم و استعلام که به‌طور کلی در طرح پیشنهادی مجلس دیده نشده است.
او معتقد است عدم وجود پایگاه‌های آمار و اطلاعات جامع و عدم تدوین ضمانت‌های اجرایی قوی قانونی نیز دو دلیل دیگر از دلایل مخالفت با این طرح می‌باشد.
ایشان تأکید داشتند نگاه‌های سیاست زده و هیجانی برای تدوین و اجرای قانون مالیات عایدی سرمایه ادامه داد که مغفول ماندن هریک از محورهای سه‌گانه در طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه نه‌تنها هیچگونه بازدارندگی برای رفتارهای سوداگرانه نخواهد داشت بلکه با پیاده‌سازی چنین رفتارهایی عدالت مالیاتی بیشتر مخدوش خواهد شد و بی‌عدالتی در جامعه تشدید خواهد شد.

رای اطلاع از به روزترین اخبار مالیات  با ما همراه شوید.

نوشته های مشابه

آخرین مطالب مرتبط :

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *