اخباراخبار مالیات

اخذ مالیات براساس تراکنش‌های بانکی

اخذ مالیات براساس تراکنش‌های بانکی :

حسین عبداللهی کارشناس حقوق مالیاتی گفت، نقش بررسی تراکنش‌های بانکی در مبارزه با پولشویی، راستی آزمایی اسناد و مدارک مالی مودیان مالیاتی در شناسایی و پیگیری جرایم مالیاتی بسیار مهم است و با این وجود بررسی ابعاد حقوقی این نوع از دسترسی‌ها با کاستی های جدی روبه‌رو است.
او اشاره کرد که حتی در سال ٢٠٠٩ که گروه ٢٠ آن را پایان عصر رازداری بانکی اعلام کرد هم تلاش برای بررسی ابعاد حقوقی این مسئله امکان پذیر نبود.


در نظام حقوقی ایران، افشای اطلاعات بانکی در ابتدا منحصر به ارائه به نهادهایی مثل محاکم قضایی و دیوان محاسبات کشور بود اما با تصویب قوانین جدید، چالش‌های جدیدی هم ظهور پیدا کرد و اکنون یکی از پرتکرار ترین دعاوی مالیاتی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی شعب دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است.
او در پاسخ به این سوال که سازمان امور مالیاتی تا چه حد اجازه دسترسی به اطلاعات تراکنش‌ها را دارد و شروع آن از چه زمانی است گفت، سازمان امور مالیاتی تصور می‌کند که به تمام تراکنشات بانکی قبل از سال ٩۵ و بعد از آن بدون محدودیت می‌توان دسترسی داشت، اما بررسی‌های حقوقی خلاف این امر را نشان می‌دهد و دسترسی سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های قبل از سال ٩۵ دارای یک سری شروط و محدودیت‌هایی است که در این زمینه باید به سه نکته توجه داشت.

در ابتدا باید دو نوع مختلف بررسی‌های تراکنشات بانکی از یکدیگر جدا شود.

نوع اول بررسی تراکنش‌ها به شکل موردی و تشریفاتی است که سابقه آن به زمان تصویب تبصره ماده ٢٣١ قانون مالیات‌های مستقیم برمی‌گردد.
طبق این ماده درمورد بانک‌ها موسسات اعتباری غیربانکی، سازمان مذکور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد.
همانطور که مشخص است این نوع صلاحیت به صورت موردی، ویژه و به شکل استعلام می‌باشد، زیرا مطالبه این اطلاعات تنها از طریق معین و صرفا ناظر به مودی است.
پس از آن ماده ٣٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد که این ماده نیز تنها صلاحیت موردی را به سازمان می‌دهد.

نوشته های مشابه

نکته دوم برای دسترسی سازمان به اطلاعات، بررسی تمام تراکنشات را در بر می‌گیرد که قیود و محدودیت‌های قانونی نوع اول را ندارد و از ابتدای سال ١٣٩۵ آغاز می‌شود.
این سطح از دسترسی طبق ماده ١۶٩ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که در آن بدون قید و شرط کلیه اطلاعات پولی، مالی، اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
البته با اینکه ماده ١۵۶ و ٢٢٧ این قانون اجازه صدور برگ تشخیص متمم را به سازمان می‌دهد اما تنها تراکنشاتی که با رعایت شروط بالا به دست آمده باشد می‌تواند ملاک اخذ مالیات قرار بگیرد.
در آخر هم به این نکته توجه داشته باشید که صلاحیت سازمان برای تشخیص تراکنش‌های که ماهیت درآمدی دارند چندان محل چالش نیست، اما تشخیص و اخذ مالیات براساس تراکنش‌هایی که ماهیت نامشخص دارند نیازمند توجه و بررسی بیشتر است.

برای اطلاع از به روزترین اخبار مالیات،  با ما همراه شوید.

آخرین مطالب مرتبط :

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا